عدالت در خبررسانی و هویت محوری

عدالت در خبررسانی و هویت محوری

ضرورت خبر در طول تاریخ آنچنان بوده که از آن به عنوان ابزاری برای ترغیب، تهییج و بسیج افکار عمومی استفاده می‌شد.

برخی از برنامه‌های خبری دائما به شکل هنجارهایی برای بسط، گسترش و حتی شکل‌دهی ارزش‌ها استفاده می‌کردند اما برخی دیگر در جهت حفظ منافع خود، اخبار نادرست و گمراه‌کننده را در جامعه منتشر می‌کردند. از سوی دیگر افزایش حجم و سرعت مبادله اطلاعات و اخبار در جهت حفظ انسجام اجتماعی باعث شد نوع و روش انتقال اطلاعات و اخبار نیز متغیر شود. امروزه خبررسانی در تمام ابعاد زندگی بشری تأثیرگذار است. زیرا خبر و چرخه اطلاع‌رسانی با عرصه اقتصاد، فرهنگ، مناسبات اجتماعی سیاست و قانون مرتبط است، همچنین با زندگی خصوصی افراد و شخصیت‌های حقیقی نیز در ارتباط است.
خبر، حلقه واسط بین جامعه و حقایق است و از طرفی نیز اطلاعات دریافتی توسط سرویس‌های خبررسانی، تحلیل و برنامه‌ریزی می‌شوند، نداشتن یک خط‌مشی سبب انحراف جریان خبررسانی در جامعه می‌گردد. به این جهت دین اسلام خط‌مشی‌گذاری را به عنوان یک ارزش کنترل و هدایت جامعه مدنظر قرار داده است و از آنجایی که خداوند متعال همه انسان‌ها را به حق سفارش می‌کند و نیز چنین می‌فرمایند: «تواصوا بالحق»(عصر:3). بنابراین حق و عدالت که یکی از خطوط ارزشی جامعه دینی است، می‌تواند در خبررسانی جزو خط‌مشی یک ارزش خبری قرار گیرد. از سوی دیگر، آزادی عادلانه خبررسانی پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط‌زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد.
ضمن این‌که در ماده 17 قانون، خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما به هنجار قانونی عادلانه تأکید دارد؛ لذا رسانه ملی باید رویدادها، فعالیت‌ها و مسائل سراسر کشور را با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای به طور عادلانه در برنامه سراسری منعکس کند. از سوی دیگر، قانونگذار در قانون مذکور در ماده 18، صداوسیما را موظف کرده آخرین اخبار و اطلاعات صحیح و مهم کشور و جهان را که مفید و مورد نظر اکثریت مردم باشد، به صورتی کوتاه و گویا منتشر کند.
در خاتمه به نظر می‌رسد به منظور تحقق عدالت در جامعه ضروری است رسانه با رعایت عدالت، اخبار را در اختیار مخاطبان بگذارد. زیرا با رعایت انصاف، برابری و بی‌طرفی عدالت خبری تحقق می‌یابد؛ در سایه رعایت قاعده عدالت است که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اطمینان داشته باشند که هویت اجتماعی و شخصیت مدنی آنان در مطبوعات و دیگر رسانه‌های خبری مخدوش نخواهد شد.
 
دکتر مسلم ملکی - سرپرست معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا