خبر، قرار است همراه خشنودی مخاطبانش باشد. خبر این است: وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرده است در تهران اگر افزایش بهای اجاره مسکن بیشتر از ۲۵درصد باشد، این یک تخلف آشکار است. پیش از این تاکید صریح او هم اعلام شده بود سقف میزان افزایش اجاره مسکن در تهران 25درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در شهرهای کوچک‌تر 15درصد است. شبیه همان مصوبه دو سال پیش ستادملی مقابله با کرونا. اما این خبر واکنشی به همراه ندارد، چرا که می‌دانیم این به قول وزیر مسکن و شهرسازی «تخلف آشکار» رایج‌تر از آن است که با اعلام کلامی یک مسؤول حل شود. نکته اول این‌که مستاجران که حالا اعلام شده حداقل در تهران تعدادشان برای اولین بار بیشتر از مالکان شده، در صورت بروز چنین تخلف آشکاری چه می‌توانند بکنند؟ 
به این معنا که این مصوبه قانونی و تاکید موکد وزیر چه پیوست قانونی و پیگیری‌ای دارد که مستاجران آن بتوانند از آن استفاده کنند؟ دوم این‌که، حتی اگر قائل به این موضوع هم باشیم، راه‌های فرار بسیاری برای مالکان در این دستور وزیر وجود دارد. پرواضح است صاحبخانه‌ها، مالک دارایی خود هستند و حتی اگر این قانون اجرایی شود هم می‌توانند به بهانه نیاز به ملک خود، مستاجران را آواره کنند. مهم‌تر این‌که اساسا تعیین دستوری نرخ مسکن، نه تنها به ثبات وضعیت نابسامان موجود در حوزه اجاره کمک می‌کند، بلکه یکی از عوامل تنش در این بازار خواهد بود، چرا که اگر بر فرض صاحبخانه‌ای قصد افزایش حداقلی داشته باشد، حالا با دستور افزایش 25درصدی مجاز به اضافه کردن آن است.  بازار اجاره مسکن در وضعیت کنونی، با هر ابزاری به ثبات برسد با دستور دادن قابل حل نیست. پر واضح است با نظارت صحیح بر روند وضعیت موجود و ارائه تسهیلات و تسریع تولید، می‌توان کمی از غم مستاجران ایرانی کاست. 

میثم  اسماعیلی - روزنامه نگار